جلوگيرى از فساد و حفظ نظام اجتماعى مقتضى محاكمه مجدد است مثل اينكه متهم به جرم محارب شاهر سلاح باشد . ب - ضرورت انعقاد قرارداد در حدى كه براى حفظ نظام بين المللى را در بر داشته مقتضى است كه مجرم در فرض مسأله را به نحوى تحت نظر داشته باشند كه طرف قرارداد را قانع كنند و مىتوان صورتاً حبس باشد ولى در واقع مشكلات حبس را نداشته باشد و در اوقاتى كه صلاح باشد باطن آن آزادى باشد و الضرورات تتقدر بقدرها . 3 - به هر حال هر جرمى مجازات مخصوص خود را دارد كه از آن نمىشود گذشت و جايى كه جرم نيست مجازات ندارد ولى حكم شرعى به لحاظ عناوين ثانويه چه بسا تغيير كند و تشخيص آن به نظر حاكم شرع است . 4 و 5 - در صورتى كه اطمينان حاصل شود كه در كشور ديگر اسلامى يا غير اسلامى مجازات بدون كم و زياد اجرا مىشود بر فرضى كه مجرم مسلمان نباشد اشكالى ندارد چون در ادله خصوصيت و كيفيت خاص براى اجراى مجازات حبس نداريم ولى اگر اطمينان حاصل نشود جايز نيست بلى در مورد كشورهاى اسلامى چه بسا اطمينان بهتر حاصل مىشود و غير آنها چنين نيست و نيز تحويل مسلمان به حبس كفار در صورتى كه سبب هيچ تحميل ظلمى بر او نباشد حتى از نظر عقيدتى و انجام اعمال دينى مانعى ندارد خصوصاً در صورتى كه تسهيل امر بر او و بر خانواده‌اش باشد ، ولى در غير اين صورت جايز نيست چون بالاخره جلوگيرى مسلم از راه حق و عمل به آن ظلم است . 6 - رضايت و عدم رضايت محكومين دخالتى ندارد بلكه بايد تحويل آنها به كشور متبوعشان تعدّى و ظلمى را براى آنها در بر نداشته باشد . سؤال 392 . از آنجا كه در عرف قانون حقوقى بين المللى زير سن 18 سال را در دادگاه اطفال